به نقل از «فارس»

ترامپ خود را تسلیم زندان فولتون کانتی کرد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۴۵۱

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای تفهیم اتهام در پرونده تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا در سال ۲۰۲۰ خودش را تسلیم  بازداشتگاه فولتون کرد.

دادستان منطقه‌ای بخش «فالتون» به ترامپ و ۱۸ نفر دیگر از متهمان این پرونده تا ظهر جمعه برای تسلیم خود در برابر مسئولان این پرونده وقت داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ترامپ هفته گذشته به ۱۳ فقره جرم در ارتباط با تلاش برای ابطال نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ متهم شده است. این یکی از چهار پرونده قضایی مفتوح علیه ترامپ است. 

رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند از ترامپ عکس بازداشت گرفته شده است. از میان ۴ پرونده‌ای که علیه ترامپ باز است این نخستین بار است که از او عکس بازداشت گرفته شده است. 

ترامپ دقایقی بعد از ورود به این بازداشتگاه با توجه به توافق برای وثیقه ۲۰۰ هزار دلاری از این زندان آزاد شد. در این توافق مقرر شده ترامپ تا زمانی که برای ارعاب یا تهدید شهود اقدام نکند می‌تواند  زمان محاکمه آزاد باشد. 

ترامپ دادستان این پرونده را «چپ رادیکال» توصیف کرده و گفته فرماندار جورجیا با این دادستان برای بدنام کردن او تبانی کرده‌اند. 

این چهارمین پرونده کیفری است که در چند ماه اخیر به جریان افتاده است. او در یک پرونده دیگر به نگه داشتن اسناد محرمانه آمریکا بعد از ترک کاخ سفید متهم شده است. 

رئیس‌جمهور سابق آمریکا در پرونده اسناد محرمانه به ۴۰ فقره جرم از جمله نگهداری آگاهانه اطلاعات حساس دفاعی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت متهم شده است.

پرونده دیگر علیه ترامپ، به تلاش‌ او برای ابطال نتیجه انتخابات قبل از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مربوط می‌شود. در این شکایت‌نامه که در آن ۴ اتهام مطرح شده ترامپ به جرایمی مانند توطئه برای فریب دولت و توطئه برای مانع‌تراشی در تأیید رئیس‌جمهوری جو بایدن توسط کنگره متهم شده است.

علاوه بر اینها ترامپ در ماه مارس به نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده تبدیل شد که به دلیل پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در سال ۲۰۱۶ و دستکاری اسناد تجاری با اتهامات کیفری مواجه شد. 

او در دادگاه ۳۴ اتهام مطرح‌شده علیه خود در این پرونده را رد کرد. در این پرونده هر یک از اتهامات علیه ترامپ با محکوم شدن به حبس تا ۴ سال قابل مجازات است.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا بعد از آزاد شدن از زندان به قید وثیقه گفت: «چیزی که امروز شاهد آن هستیم دخالت در روند انتخابات است.»

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: پرونده قضایی ترامپ متهم شده رئیس جمهور علیه ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854